• رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة فيزا، متهمة أكبر شبكة مدفوعات في العالم بالحفاظ على احتكار غير قانوني لمدفوعات الخصم من خلال اتفاقيات "استبعادية" تخنق المنافسة. تزعم وزارة العدل أن تصرفات فيزا أجبرت المستهلكين والتجار الأمريكيين على دفع مليارات الدولارات كرسوم إضافية. صرح المدعي العام ميريك جارلاند أن فيزا استخدمت بشكل غير قانوني هيمنتها على السوق لفرض رسوم مفرطة، والتي يتم تمريرها بعد ذلك إلى المستهلكين من خلال أسعار أعلى أو خدمات مخفضة. رفضت فيزا الدعوى القضائية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، بحجة أنها تعمل في بيئة تنافسية مع العديد من خيارات الدفع البديلة.

• لقد اجتذبت هيمنة فيزا في صناعة المدفوعات، إلى جانب ماستركارد، تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا. يتم تشغيل أكثر من 60٪ من معاملات الخصم في الولايات المتحدة على شبكة فيزا، مما يسمح للشركة بتوليد أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا في رسوم المعالجة. تزعم وزارة العدل أن فيزا استغلت حجمها لفرض عقود تقييدية على التجار والبنوك، مما يعوق المنافسة والابتكار في قطاع الدفع. الدعوى القضائية هي جزء من جهد أوسع نطاقًا تبذله الجهات التنظيمية لمعالجة الممارسات الاحتكارية في مختلف الصناعات تحت إدارة بايدن.