الدخل الأكثر ثباتا و الأقل جهدا يأتي بلا شك من العقارات المدرة للدخل, و دائما نسمع عبارات (ليت عندي عمارة), (ما فيه إستثمار مثل عمارة تجيب لك إيجار كل سنه). هذا الكلام جميل ولكن تحقيقه غايه في الصعوبه وقد تصل للإستحاله, فلا يمكن الحصول على عقار جيد مدر للدخل بمبلغ زهيد و يستلزم الأمر سنوات عديده لجمع مبلغ مناسب لشراء أو بناء عقار مدر للدخل. هذا بالإضافه لمتطلبات الإدارة و التشغيل من تأجير و تحصيل و مرافعات قضائية لتحصيل المتأخرات و خدمات الصيانة لبعض العقارات و التحسين و التطوير بعد مرور مده من بناء العقار.
مع ذلك, فالأمر لم يعد مستحيلا بعد وجود أحد المنتجات الإستثمارية المناسبه لهذه الفئه وهي الصناديق العقارية المتداولة (الريت). يمكن تعريفها ببساطه أنها صناديق تملك عددا من العقارات المدرة للدخل و تقوم بكامل مسؤوليات الإدارة و التشغيل, بالإضافة لإمكانية التوسع مستقبلا عبر طرح وحدات إضافية للإكتتاب أو عبر التمويلات البنكية, و تقوم هذه الصناديق بتوزيع 90% من صافي الدخل سنويا بناءا على تنظيمات هيئة السوق المالية السعودية و ذلك بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي.
تتميز هذه الصناديق بسهولة تداولها عبر سوق الأسهم و إمتلاكها لعدد من العقارات مما يقلل من المخاطر في حال خلو بعض الوحدات التأجيرية عكس إمتلاك عقار واحد. توجد عدة خصائص من المهم تواجدها في الصندوق قبل إتخاذ قرار الإستثمار فيه ومن أهمها تنوع العقارات بين التجاري و السكني و المكتبي و الفندقي و المستودعات, بالإضافة للتنوع الجغرافي بين عدة مدن مما يقلل من المخاطر في حال حدوث أحداث جوهرية تتسبب في العزوف عن هذه العقارات مثل ما حدث للعقارات الفندقية في المشاعر المقدسة عند إيقاف العمرة وقت جائحة كورونا.
في الجانب الآخر هناك عدد من المؤشرات المالية و الأساسية يجب التنبه لها وذلك لإتخاذ قرار شراء أو بيع وحدات الصندوق ومن أهمها:
- (ربح الوحدة من العمليات التشغيلية) والذي يعد الدخل الفعلي للصندوق, في حال أن التوزيعات النقدية في السنة تتجاوز ربح الوحدة فهذا يعني أن إدارة الصندوق تستخدم فائض الكاش و الذي غالبا يكون مصدره التمويلات البنكية للتوزيع وهذا مؤشر خطر يهدد إستدامة التوزيعات.
- (إجمالي المطلوبات للموجودات) وهو نسبة الديون و يفضل بطبيعة الحال أن لا يكون رقما كبير و الأفضل دائما الحفاظ عليه دون نسبة 40%
- (نسبة الوحدات المؤجره) و يمكن الحصول عليه من التقارير التي تصدرها إدارات الصناديق بشكل دوري
- (مدة العقود التأجيرية) إن قرب حلول نهاية العقود التأجيرية من الأحداث الهامة التي يجب مراعاتها, فقد يكون هناك أثر جوهري سلبي على الصندوق عند عدم التجديد أو التجديد بمبلغ أقل.
في الختام, هذا النوع من الإستثمارات مجدي لراغبي الحصول على توزيعات نقدية بشكل مستمر بدون التفرغ للمضاربه في أسواق المال و بمبالغ بسيطه جدا.
بركة تخضع للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
الأداء السابق لا يعتبر ضمانًا للنتائج المستقبلية. يمكن أن تنقلب استثماراتك كما من الممكن أيضًا أن تحصل على عائد أقل من الذي استثمرته. ضع في اعتبارك بعناية المخاطر المرتبطة بكل منتج قبل البدء بالاستثمار.
بركة ليست مستشاراً مالياً وبالتالي لا تصدر مشورة استثمارية. المحتوى الخاص بنا للمعلومات فقط.
