أقامت لجنة التجارة الفيدرالية و17 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد شركة «أمازون»، قائلة إن شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تمارس بشكل غير قانوني «قوة احتكارية تبقي الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع، وتحبس البائعين في منصتها وتضر بمنافسيها»، فيما دافعت الشركة عن ممارساتها، معتبرة أن الدعوى «خاطئة بناءً على الحقائق والقانون». وتمثل الدعوى القضائية التي تم رفعها في محكمة سياتل الفيدرالية، علامة فارقة في نهج إدارة الرئيس جو بايدن الصارم لإنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية والولايات إن أمازون انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، باستخدام تدابير «مكافحة الخصومات»، والتي عاقبت التجار على تقديم أسعار أقل في أماكن أخرى.  وذكرت الحكومة أن البائعين على «أمازون» أجبروا على استخدام خدماتها اللوجستية إذا كانوا يريدون أن تظهر بضائعهم في «أمازون برايم»، وهو برنامج الاشتراك الذي تشمل امتيازاته أوقات شحن أسرع، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية. وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن البائعين يشعرون أنه يجب عليهم استخدام خدمات أمازون مثل الإعلانات لتحقيق النجاح على المنصة.