تقوم المملكة العربية السعودية بإعادة إصدار أدوات دين عام بقيمة 2.35 مليار ريال سعودي (628 مليون دولار)، بهدف تعزيز السيولة في سوق الدين المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى توفير فرص استثمارية أكبر، ودعم سوق أدوات الدين في المملكة، الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 500 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025. ويتضمن الإصدار الجديد زيادات في عدد من أدوات الدين المدرجة سابقًا، ما يعكس الطلب القوي على السندات الحكومية والتزام المملكة بالحفاظ على سوق قوي.

وقد شهدت سيولة سوق الدين في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت نحو 666 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بـ213 مليون دولار في عام 2019. ويعكس هذا النمو جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استقرار السوق. ومن المرجح أن تسهم إعادة إصدار هذه الأدوات في جذب المزيد من المستثمرين، مما يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سوق الدين الإقليمي، وقد يكون له تأثير على أسعار الفائدة واستراتيجيات الاستثمار في هذا القطاع.