استحوذت المملكة العربية السعودية على 66% من إجمالي إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة بلغت 6.25 مليار دولار أمريكي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى مبادرة رؤية المملكة 2030، التي تُركز على الإنفاق على البنية التحتية والتنمية المستدامة. وبلغ إجمالي سوق السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9.47 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن العام السابق، ويعزى ذلك أساسًا إلى تباطؤ إصدارات مصر وقطر. وكان الإصدار الأكبر من الحكومة السعودية، مما يُبرز التزام المملكة بالتمويل المستدام.

كانت غالبية الديون المستدامة الصادرة في المنطقة أدواتٍ إسلامية، مما يعكس المكانة المتنامية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كمركزين عالميين للتمويل الإسلامي. ويشير ازدياد إصدارات السندات المستدامة، وخاصةً الصكوك الخضراء، إلى تحولٍ نحو استراتيجيات استثمارية أكثر مراعاةً للبيئة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع تحسن الشفافية في التقارير، مع ظهور ابتكاراتٍ مثل السندات الرقمية الخضراء.