• وزارة المالية تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال  بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات الكبرى اعتبارًا من يناير 2025. تأتي هذه الخطوة كجزء من الاتفاقية العالمية للحد الأدنى للضريبة على الشركات التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تهدف إلى ضمان دفع الشركات الكبرى معدل ضريبة فعال بنسبة 15% على أرباحها في كل دولة تعمل فيها. ستُطبق الضريبة على الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو (793.50 مليون دولار) في اثنين على الأقل من الأعوام الأربعة المالية السابقة لتطبيق الضريبة.

• تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية للإمارات والامتثال للمعايير الضريبية العالمية. إلى جانب هذه الضريبة، تدرس وزارة المالية الإماراتية تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات، مثل استرداد الضرائب للأبحاث والتطوير، وتشجيع الأنشطة التي توفر فرص عمل ذات قيمة عالية.