حلت السعودية مكان الصين لتصبح أكبر مصدر لصفقات الديون الدولية الضخمة على مستوى الأسواق الناشئة، لتنهي بذلك هيمنة بكين التي استمرت 12 عاماً. تكشف البيانات الخاصة بمبيعات السندات الجديدة التي أصدرتها حكومات وشركات هذا العام، أن المملكة تقترض بوتيرة كبيرة، مع بدء المستثمرين العالميين في دعم خطة «رؤية 2030» التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في المقابل، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، ما أدى إلى إبطاء وتيرة إصدار السندات الدولية، إلى واحدة من أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

يشير التفوق على الصين إلى أمر ذي دلالة كبيرة بالنسبة إلى السعودية، التي تمتلك 1/16 من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدولة الآسيوية، ولديها طموح لأن تصبح مركزاً رئيسياً للأعمال التجارية العالمية بحلول نهاية العقد. البيانات الأخيرة تظهر تحسن المعنويات، حيث تسعى الرياض للحصول على تمويل لمشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وجعل المملكة حلقة وصل بين آسيا وأوروبا. في الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة أيضاً عاماً قوياً لإصدار السندات وسط انخفاض تكاليف الاقتراض، والسعي للحصول على عوائد مغرية.