-
صعّدت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاتها بشأن الاشتباه في عدم امتثال مصرفي «كريدي سويس» و«يو بي إس»، من خلال السماح لعملاء روس بالتهرب من العقوبات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كانت سلسلة من مذكرات الاستدعاء أُرسلت إلى مجموعة من البنوك في وقت مبكر من العام الجاري، وهو الأمر الذي تطور إلى تحقيق واسع النطاق يركز على «كريدي سويس».
-
طلبت وزارة العدل معلومات حول كيفية تعامل المصرفين مع حسابات العملاء الخاضعين للعقوبات على مدى السنوات العديدة الماضية، لكنها لم تطلب إجراء مقابلات مع المسؤولين التنفيذيين أو الموظفين حتى الآن. كما أشار الخبر إلى أن التحقيق يشمل كلا من القيود المفروضة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 وجولات العقوبات السابقة.
السبب في أهمية الخبر
التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة، وقد لا يفضي إلى اتهامات أو تسوية. إلا أنه يأتي في وقت حرج بالنسبة إلى البنك، ومقره في زيوريخ، والذي يضم آلاف الموظفين من «كريدي سويس». إلى جانب تعزيز أعمال «كريدي سويس»، في إدارة الثروات بنحو الثلث إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، انتقلت إلى «يو بي إس» أيضاً مشكلات «كريدي سويس» القانونية، والتي كانت سبباً رئيسياً لانهيار الثاني في مارس.
