يشهد إصدار الديون الحكومية العالمية المقومة بالدولار الأمريكي تراجعًا، في ظل سعي الدول إلى بدائل وسط ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين الاقتصادي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2025، حيث تتجه العديد من الحكومات إلى استخدام العملات المحلية وأدوات مالية أخرى لإدارة ديونها. ويعكس هذا التحول استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، الذي لطالما كان العملة المهيمنة في النظام المالي العالمي. وقد يؤدي هذا التغيير إلى زيادة التقلبات في أسواق العملات، ويؤثر على تكاليف الاقتراض للحكومات حول العالم.

ويأتي تراجع إصدار الديون بالدولار ضمن اتجاه أوسع يتمثل في ارتفاع الدين العام العالمي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 100 تريليون دولار، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة والاستقرار الاقتصادي. وتشير التقارير إلى أن الديون السيادية قد ترتفع بشكل كبير، مع تقديرات تُرجّح أن تقترب من 130 تريليون دولار بحلول عام 2028. وتفاقم هذه الأوضاع العجوزات الكبيرة في الميزانيات الحكومية واحتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي واستراتيجيات الاستثمار في مختلف القطاعات.