تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,351.59 دولار للأونصة، وذلك عقب تحذيرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم وإمكانية تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة. وقد أدى قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ خفضين فقط حتى نهاية العام، إلى تقليص جاذبية الذهب كأصل آمن، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد تفاعلت الأسواق سلبًا، حيث تم تداول عقود الذهب الآجلة بالقرب من 3,350 دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.6% خلال ساعات التداول.

وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب يحظى بدعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، وهي عوامل لطالما عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن. وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات التضخم، مما قد يزيد من تعقيد النظرة المستقبلية للذهب. كما ساهمت مشتريات البنوك المركزية القوية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الصناديق المتداولة في البورصة في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30% منذ بداية العام، في مؤشر على التفاعل المعقد بين المؤشرات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية.