• من المتوقع أن تفرض الكويت ضريبة دخل على الشركات بنسبة 15% ابتداءً من عام 2025، كجزء من إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تنويع اقتصادها وزيادة الإيرادات غير النفطية. يتماشى هذا القرار مع الاتجاهات العالمية، خاصة جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات، ويعكس تحولًا في دول مجلس التعاون الخليجي نحو أنظمة ضريبية أكثر شمولًا. ستشمل الضريبة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات، مع استثناءات للشركات الصغيرة، مما يشير إلى نهج استراتيجي يوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.

• قد يؤثر تطبيق هذه الضريبة بشكل كبير على بيئة الأعمال في الكويت، حيث يمكن أن يعيد تشكيل المشهد التنافسي للشركات العاملة في المنطقة. ومع تطبيق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لضرائب دخل على الشركات بمعدلات مختلفة، قد يدفع قرار الكويت إلى مزيد من الإصلاحات الضريبية في المنطقة. يجب على المستثمرين والمحللين متابعة تأثير هذه التغييرات على ربحية الشركات وقرارات الاستثمار والبيئة الاقتصادية العامة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.