-
تواجه شركة «أبل» خطر فرض غرامات بمليارات اليورو بسبب سياساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات، حيث صعّدت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الصراع المتزايد حول قواعد تمس نموذج أعمال صانعة هواتف «أيفون». أفادت المفوضية الأوروبية أن الشركة الأميركية يجب أن تسمح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين نحو صفقات وعروض أرخص بعيداً عن متجر التطبيقات، للامتثال لقانون الأسواق الرقمية المميز بالكتلة، الذي يحدد مجموعة من القواعد لعدد من أكبر منصات التكنولوجيا في العالم.
-
في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية فتح تحقيق جديد بشأن رسوم متجر التطبيقات الجديدة التي تفرضها «أبل» على المطورين في الاتحاد الأوروبي، لتحديد مدى توافقها مع قانون الأسواق الرقمية. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى تكبد الشركة غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية. صرحت مارغريت فيستاغر، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين في أمستردام يوم الاثنين: «أعتقد أن هذه قفزة أكبر لشركة «أبل» للتكيف مع القواعد الجديدة مقارنة بالآخرين»، و«بالنسبة لـ«أبل» على وجه الخصوص، حيث النظام شديد التكامل مع الأجهزة والبرمجيات ونظام التشغيل ومتجر التطبيقات، يتعين عليك الانفتاح أمام المنافسين».
السبب في أهمية الخبر
لم تتكبد «أبل» غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي بداية هذا العام بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) نظير تقييد المنافسة في سوق بث الموسيقى فحسب، بل أمرت فيستاغر أيضاً الشركة في وقت سابق بإعادة إعفاءات ضريبية غير عادلة قدرها 13 مليار يورو مقدمة من أيرلندا، كجزء من قضية يُتنازع عليها في محاكم الاتحاد الأوروبي. وبعد هذا الأمر بفترة وجيزة، وصف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، قضية المفوضية بأنها «هراء سياسي».
