أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون هام لتنظيم العملات المستقرة، في خطوة تُعد محطة مفصلية لصناعة العملات الرقمية. وقد حظي التشريع بدعم من الحزبين، حيث تم تمريره بأغلبية 68 صوتًا مقابل 30، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، من خلال إلزام الجهات المُصدرة بالاحتفاظ باحتياطيات تعادل قيمة هذه العملات. وتُعتبر هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لقطاع العملات الرقمية، وتتماشى مع الجهود المبذولة لتحديث أنظمة الدفع في الولايات المتحدة.

وقد يُعيد هذا التنظيم تشكيل المشهد التنافسي بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا. ففي حين عبّرت البنوك الصغيرة عن قلقها من احتمال فقدان الودائع، بدأت البنوك الكبرى في دراسة إمكانية إصدار عملاتها المستقرة الخاصة للاستفادة من نمو هذا السوق. ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تسريع عمليات الدفع وخفض تكلفتها، مما قد يجذب دعم المستهلكين ويُعزز من اعتماد العملات المستقرة كوسيلة دفع رئيسية في المستقبل.