• تم تخفيض تقديرات نمو الوظائف في الاقتصاد الأمريكي بمقدار 598,000 وظيفة خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في مارس، مما يعكس ضعفًا في سوق العمل مقارنةً بالتقارير السابقة. تأتي هذه المراجعة في إطار اتجاه مستمر لخفض التقديرات، حيث أشار مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) إلى أن أرقام خلق الوظائف لعام 2024 كانت أيضًا أقل بكثير من التقديرات الأولية. تعكس هذه التعديلات تباطؤًا اقتصاديًا أوسع نطاقًا، إذ تظهر الشركات حذرًا في التوظيف، مما يشير إلى استعدادها لاحتمالات ركود اقتصادي. ومع ذلك، لا يزال معدل البطالة منخفضًا نسبيًا عند 4%، مما يعكس ديناميكيات معقدة في سوق العمل.

• تحمل هذه التعديلات تداعيات مهمة على عدة قطاعات، لا سيما تلك التي تعتمد على إنفاق المستهلك وتوافر العمالة. فقد تواجه قطاعات مثل التجزئة والضيافة تحديات مع تباطؤ التوظيف، مما قد يؤثر على نمو الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر هذه المراجعات على قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث قد يدفع ضعف سوق العمل البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تيسيرًا. وينبغي على المستثمرين متابعة هذه الاتجاهات عن كثب، إذ قد تؤثر على أداء الأسهم عبر مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الحساسة للدورات الاقتصادية.