في عام 2024، بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة في قطاع إدارة الأصول بدول مجلس التعاون الخليجي 2.2 تريليون دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، وذلك وفقًا للتقرير الثالث والعشرين الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية بعنوان "من التعافي إلى إعادة الابتكار". ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى أداء الأسواق بدلاً من تدفقات المستثمرين الجدد، مما يسلّط الضوء على مدى تأثر المنطقة بالقوى الخارجية في الأسواق العالمية.

وقد قادت صناديق الاستثمار المشتركة للأفراد في السعودية والإمارات هذا التوسع، في حين استمرت صناديق الثروة السيادية في أبوظبي والكويت في إدارة أكبر حجم من الأصول في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمرّ بمرحلة انتقالية من مرحلة التعافي إلى مرحلة إعادة الابتكار. حيث يستجيب مديرو الأصول لضغوط خفض الرسوم، وتغير تفضيلات المستثمرين، والتحول الرقمي من خلال تجديد نماذج أعمالهم وهياكل التكاليف. كما يزداد التركيز على تطوير منتجات مثل الصناديق المتداولة النشطة، والمحافظ النموذجية، والحسابات المُدارة بشكل منفصل، بالإضافة إلى توسيع وصول المستثمرين الأفراد إلى الأصول الخاصة، حيث نمت صناديق الأصول الخاصة شبه السائلة بمقدار خمسة أضعاف خلال أربع سنوات لتتجاوز الآن 300 مليار دولار أمريكي.

وتسعى الشركات أيضًا إلى تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ استراتيجية، وبناء شراكات لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز عروضها، وتطوير قدراتها التقنية. ومن الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ يبرز كممكن رئيسي عبر جميع وظائف الشركات، من الأمامية إلى الخلفية، مما يساعد على تبسيط العمليات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.